بررسی فقهی رهن اسلامی در سرمایه گذاری حلال
بررسی فقهی رهن اسلامی در سرمایه گذاری حلال
محمد مهدی تاج کریمیبررسی فقهی رهن اسلامی در سرمایه گذاری حلال موضوعی است که در دهههای اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این راستا، رهن به عنوان یکی از ابزارهای مالی، باید با اصول و قواعد شریعت اسلامی همخوانی داشته باشد. فقه اسلامی بر این باور است که هرگونه سرمایهگذاری باید در راستای کسب حلال و دوری از محرمات باشد، و از این رو، رهن اسلامی میتواند به عنوان یک راهکار شرعی در تأمین مالی پروژههای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل ابعاد مختلف رهن اسلامی و چالشهای موجود در پیوند آن با قوانین مالی و اقتصادی، به ما کمک میکند تا راهکارهای اجرایی مناسبی را برای تأمین منابع حلال شناسایی کنیم. این امر نه تنها به تسهیل در روند سرمایهگذاریهای حلال میانجامد، بلکه به تقویت مبانی اقتصادی مبتنی بر ارزشهای اسلامی نیز کمک خواهد کرد. در نهایت، بررسی فقهی رهن اسلامی به عنوان یک ضرورت در راستای حفظ و ترویج سرمایهگذاریهای حلال، نیازمند دقت نظر و تحقیق جامع در زمینههای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است.
عقد رهن در فقه اسلامی
عقد رهن در فقه اسلامی یکی از عقود مهم و بنیادین محسوب میشود که به منظور تأمین بدهیها و تضمین حقوق طلبکاران طراحی شده است. این عقد بهعنوان یک قرارداد تبعی، به بدهکار اجازه میدهد که مال مشخصی را بهعنوان پشتوانه نزد طلبکار قرار دهد، تا در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی، طلبکار بتواند حق خود را از آن مال رهنی استیفا کند. در واقع، مفهوم رهن یا گرو به این معناست که پرداخت بدهی در برابر تضمین مشخصی از سوی بدهکار قرار میگیرد و این ضمانت باید متناسب و منطقی با میزان بدهی باشد.
به عبارتی دیگر، رهن به عنوان یک ابزار حقوقی به منظور ایجاد امنیت برای طلبکار عمل میکند و در عین حال بر اصول فقه اسلامی استوار است که در آن، تمام جوانب و شرایط عقد رهن به دقت بررسی و تحلیل شده است. این ساختار حقوقی، ضمن حفظ عدالت، تضمین میکند که هیچ یک از طرفین در قرارداد دچار ضرر نشوند و رابطه قرض دهی بر اساس اصول مستحکم اسلامی بنیان گذاری گردد.
احکام رهن در دین اسلام
احکام رهن در دین اسلام به عنوان یکی از مباحث مهم فقهی، نیازمند توجه و بررسی دقیق است. در این زمینه، یکی از اصول اساسی این است که مال رهنی به عنوان امانت در دست رهن گیرنده (مرتهن) قرار دارد و وی مجاز به تصرف در آن نیست. این موضوع به وضوح نشان میدهد که تصرف در مال رهنی، تحت شرایط خاصی مجاز است و هیچ یک از طرفین، یعنی رهن دهنده (راهن) و رهن گیرنده (مرتهن)، بدون کسب اجازه از یکدیگر حق تصرف ندارند.
آیتالله مکارم شیرازی در مسئله 1971 از توضیحالمسائل خود، به این نکته اشاره دارند که هرگونه تصرفی که با گرو گذاشتن مخالف باشد، جایز نیست. بر این اساس، طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمیتوانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اذن طرف دیگر به کسی منتقل کنند، مگر آنکه پس از اجازه یکدیگر این کار انجام شود. در نهایت، تصرف در مال رهنی بدون اجازه هر دو طرف، به طور کلی مجاز نیست و این مهم باید همواره مدنظر قرار گیرد.
آیا عقد رهن و اجارهای که در بنگاهها منعقد میشود، منطبق با احکام و ضوابط شرعی است یا نه؟
عقد رهن و اجارهای که در بنگاهها منعقد میشود، به طور کلی منطبق با احکام و ضوابط شرعی نیست. آنچه در برخی بنگاههای املاک بهعنوان «رهن» معرفی میشود، در واقع با مفهوم فقهی رهن تفاوت دارد و نمیتوان از واژه «رهن» به معنای واقعی آن استفاده کرد. در حقیقت، پول پیشی که مستأجر به صاحبخانه پرداخت میکند، نوعی قرض است که به او اجازه میدهد برای مدت معینی به طور رایگان در خانه سکونت کند. این نوع قرارداد به دلیل آن که مستأجر به علاوه بر پول خود، از اموال موجر بهرهبرداری میکند و در واقع به دنبال دریافت مزایای بیشتری است، از منظر شرعی به عنوان ربا و حرام شناخته میشود.
آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله وحید خراسانی در توضیحات فقهی خود به روشنی بر حرمت این نوع معاملات تأکید کردهاند. آیتالله مکارم شیرازی در مسئله 1975 توضیح المسائل خود به رهن رایج در برخی بنگاهها اشاره میکند و فتوا میدهد: «در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه میدهند و خانه او را گرو برمیدارند به شرط اینکه قیمت کمتری جهت مالالاجاره بپردازند، یا اصلاً مالالاجارهای ندهند و آن را خانه رهنی میگویند. این کار ربا و حرام است.»
آیتالله وحید خراسانی نیز در مسئله 2610 توضیح المسائل خود بر حرمت این نوع رهنها فتوا میدهند و مینویسند: «آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحبخانه میدهند و خانه او را گرو برمیدارند و شرط میکنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جایز نیست و ربا و حرام میباشد.» جمع دیگری از فقها و مراجع عظام تقلید نیز همین نظر را ابراز کردهاند. با توجه به اینکه رهن رایج در برخی بنگاههای املاک مشکل شرعی دارد، سوال این است که نحوه صحیح انعقاد قرارداد رهن و اجاره چگونه است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مراجع عظام تقلید بر اساس مبانی فقهی، راههای مختلفی را ارائه دادهاند.
راه صحیح انعقاد رهن و اجاره به فتوای آیات عظام مکارم شیرازی و وحید خراسانی
راه صحیح انعقاد رهن و اجاره به فتوای آیات عظام مکارم شیرازی و وحید خراسانی بر این اساس استوار است که مالک باید ابتدا خانه را به مبلغی اجاره دهد، حتی اگر این مبلغ کم باشد. در ضمن، شرط میگردد که مستأجر باید مبلغی به عنوان وام دریافت کند و خانه به عنوان رهن در مقابل آن گرو گذاشته شود. در این صورت، این عمل ربا نبوده و حلال محسوب میشود. در این روش، دو نکته برجسته وجود دارد:
نخست، قصد اصلی طرفین معامله، اجاره است و نه قرض، و دوم اینکه در اجرای عقد اجاره، سه قرارداد به طور همزمان منعقد میشود: 1- عقد اجاره 2- عقد قرض 3- عقد رهن. این سه قرارداد به یکدیگر ارتباط و پیوستگی دارند به گونهای که خانه در قبال بدهی موجر به مستأجر گرو و رهن شده است. در واقع، خانه از یک سو به عنوان اجاره به مستأجر داده میشود و از سوی دیگر بابت قرضی که به موجر داده است، به عنوان رهن در اختیار مستأجر قرار میگیرد؛ بنابراین، بر پایه این راهکار، رهن کامل خانه صحیح نبوده و حتماً باید مبلغی به عنوان اجاره در نظر گرفته شود.
صورت صحیح انعقاد رهن و اجاره به فتوای حضرت آیت ا...خامنهای
به فتوای حضرت آیتالله خامنهای، صورت صحیح انعقاد رهن و اجاره زمانی محقق میشود که مبلغ اجاره به طور معقول و متعارف تعیین گردد. در واقع، مبلغ اجاره نباید چنان اندک باشد که بهعنوان وسیلهای برای فرار از ربا تلقی شود. معظم له بر این نکته تأکید دارند که ابتدا باید عقد اجاره صورت گیرد و سپس شرط قرض در این عقد معین شود، نه بهعکس. در پاسخ به استفتائی درباره رهن و اجاره، ایشان بیان فرمودهاند که پول پیشی که مالکان از مستأجران دریافت میکنند، میتواند به عنوان قرضالحسنه محسوب شود و احکام مربوط به آن بر این اساس جاری است.
در این خصوص، اجاره به شرط قرض صحیح است، به شرط آنکه مبلغی که بهعنوان اجاره در نظر گرفته میشود، به طور متعارف معین شده باشد. بهعنوان مثال، اگر اجاره یک خانه به طور معمول دویست هزار تومان است، نمیتوان آن را به هزار تومان تقلیل داد، چراکه این امر نوعی تخلف از معیارهای شرعی خواهد بود. در نهایت، وضو و نماز در خانهای که با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده، صحیح خواهد بود.
در آخر...
حلال کسبینه یک پلتفرم سرمایهگذاری آنلاین است که با تکیه بر اصول شرعی و نظارت دقیق تیمی متشکل از متخصصان مالی، حقوقی و فقهی، فرصتهای سرمایهگذاری امن و پرسود را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. این پلتفرم با هدف ایجاد یک بستر مطمئن و قانونی، به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که با اطمینان خاطر در پروژههای مختلف سرمایهگذاری کنند.
با توجه به رشد روزافزون نیاز به سرمایهگذاریهای منطبق بر قوانین شرعی، حلال کسبینه با بهرهمندی از دانش عمیق کارشناسان خود، به دنبال ارائه راهکارهایی است که ضمن رعایت موازین شرعی، بازدهی مناسبی نیز داشته باشد. این رویکرد نه تنها به تأمین مالی پروژههای معتبر کمک میکند، بلکه به ایجاد یک جامعه سرمایهگذاری پایدار و اخلاقی میانجامد که در آن امنیت و رشد مالی به طور همزمان امکان پذیر است.
